دانستنی های حقوق؛
وسائل ـ در نظام قضایی جاری دادگاه‌های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود. البته در کنار تشکیلات دادگاهها یک نهاد دیگر به نام دادسرا وجود دارد که ریاست آن با دادستان است.
کد خبر: ۱۶۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
یادداشت؛
وسائل ـ فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی توصیه فرمودند که «لازمه برقراری امنیت، اقتدار پلیس است، اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت و ترحم باشد». با در نظر گرفتن این اصل، ماموریت پلیس به عنوان یک ماموریت حیاتی با توجه به قوانین جدید بسیار حساس می‌نماید که با تلاش، ممارست، ولایت مداری، قانون مندی و آموزش مداوم و مستمر نیرو‌های پلیس و مدیریت جهادی و الهی فرماندهان و مدیران ناجا هم می‌توان امنیت مطلوب را برقرار نمود و با مجرمین و بزهکاران برخورد قانونی کرد هم بر اساس شرع و قانون حقوق آن‌ها را رعایت نمود.
کد خبر: ۱۶۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
در بخشنامه‌ای ابلاغ شد؛
وسائل ـ رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور بر رعایت حقوق متهمان سیاسی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۶۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
وسائل ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: گرچه ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، ولی از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفه‌ای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا برعهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.
کد خبر: ۱۶۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان مطرح کرد؛
وسائل ـ رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: نظام ما در بعد قانونگذاری، اجرا و سیستم قضایی همواره به حقوق کودک توجه ویژه‌ای داشته است.
کد خبر: ۱۶۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته که در معرض جابه‌جایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده است که فوراً بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند.
کد خبر: ۱۵۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
وسائل ـ در کتاب «ادله اثبات کیفری در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی)» به سه پرسش اساسی پیرامون اختلافات تفکیک دعاوی مدنی و جزایی پاسخ داده شده است؛ این سه پرسش عبارتند از: ۱. تفاوت میان امور مدنی و کیفری ازمنظر فقهی و حقوقی چیست و چه اثری به‌دنبال دارد؟ ۲. چه نظامی بر ادله اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلام و ایران حاکم است و مؤلفه‌های آن کدام است؟ ۳. اهم تفاوت‌های اقرار و شهادت در امور مدنی و کیفری چیست؟
کد خبر: ۱۵۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ هنگامی که جرمی رخ می‌دهد، شخصی به نام متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد که ممکن است بی‌گناه یا گناهکار باشد. با این حال، در جریان رسیدگی قضایی برای رسیدن به نتیجه درست و عادلانه، باید شخصی به‌عنوان وکیل متهم نیز در روند رسیدگی و محاکمه دخالت داشته باشد تا بتواند از حقوق او دفاع کند.
کد خبر: ۱۵۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و کسی که جرم بر او واقع شده، متحمل خسارتی شده است. اما از آنجایی که طرح دعاوی کیفری از دادسرا آغاز می‌شود غالباً افراد بر این تصورند که در فرض ارسال پرونده به دادگاه کیفری، در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم صادر خواهد شد. غافل از اینکه به‌جز مواردی مانند سرقت و کلاهبرداری، این وظیفه ذی‌نفع است که با توجه به اینکه دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات متهم صلاحیت رسیدگی به ادعای خصوصی نیز دارد، اقدام به ارائه دادخواست و ابطال تمبر قانونی کند.
کد خبر: ۱۵۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مطرح کرد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به اشکالات نظری و اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اظهار داشت: استفاده از شرط ضمن عقد نسبت به این تبصره، روش صحیح تری است. می‌توان با اصلاح ادبیات شرط اول سند ازدواج، مقرر کرد که اگر زنی، به خواست شوهر از فرصت‌های شغلی صرف نظر کند و به خانه داری و گرم کردن کانون خانواده مبادرت ورزد، بخشی از درآمد شوهر به وی تعلق گیرد.
کد خبر: ۱۵۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ از آنجایی که رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل است، به همین دلیل برای مراجعه زیان‌دیده از جرم به دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به اصل جرم بایت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، محدودیت‌ها و شرایطی است.
کد خبر: ۱۵۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
از سوی رییس قوه‌قضاییه ابلاغ شد؛
وسائل ـ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رییس قوه‌قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۵۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ در قوانین کیفری جاری نسبت به جرایم کودکان و نوجوانان، نگاه ویژه‌ای شده و برای ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانونگذاری با مقتضیات زمان، تلاش‌هایی صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۵۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
در یادداشتی بررسی شد؛
وسائل ـ اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرار‌های دادگاه است که برخلاف تجدیدنظر به افرادی اختصاص دارد که خود یا نماینده آن‌ها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.
کد خبر: ۱۵۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:
وسائل ـ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه حقوق بشر یک اختراع غربی یا کالای اروپایی نیست که به دیگران صادر شده باشد، گفت: برای ما حقوق بشر قسمتی از عقلانیت ما است که ریشه در اسلام دارد.
کد خبر: ۱۵۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
وسائل ـ قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن مورد معامله، اجاره داده شده و در آن شرط می‌شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد و در این صورت موجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد.
کد خبر: ۱۵۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
وسائل ـ از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه آیین نامه «سجل قضایی» ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
دانستنی‌های حقوقی؛
وسائل ـ طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخصی از طرفین یک پرونده‌ی کیفری باشد و در آن پرونده، قاضی رأیی را علیه او صادر نماید، او دو راه دارد؛ راه دوم این است که پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی فرجام‌خواهی به دادگاه صادرکننده‌ی حکم مراجعه نماید و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا پس‌گرفتن درخواست تجدیدنظرخواهی خود، تقاضای تخفیف در مجازات را نماید.
کد خبر: ۱۴۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور مطرح کرد؛
وسائل ـ دکتر جاویدنیا گفت: هیچ مسئولیتی قانونی برای نشر دهندگان اخبار کذب در قانون در نظر گرفته نشده است.
کد خبر: ۱۴۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
توسط استاد درس خارج حوزه علمیه تبیین شد؛
وسائل ـ بر اساس ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری جدید «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». از طرفی نیز، اکثر فقها معتقدند نمی‌توان مسئولیت جبران ضرر معنوی را در مطلق موارد اثبات کرد. به نظر می‌رسد که می‌توان از شأن نزول قاعده لاضرر و روایت طایفه بنی جذیمه برای اثبات لزوم جبران زیان معنوی استفاده کرد.
کد خبر: ۱۴۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱